أرجع الفقهاء الذين جاؤا من مصر والدول العربية أسباب التحريم إلى احتواء التأمين على المقامرة والرهان، ووصفوه بأنه قريب من ربا النسيئة، وهي مضاربة نقدية محرمة شرعا

أشار الفقهاء إلى احتواء عقود التأمين على عدم التراضي بين المتعاقدين، مما يؤدي إلى أكل الأموال بالباطل

وأفتى الفقهاء بشرعية التأمين التعاوني والتكافل الاجتماعي الإسلامي كبديل شرعي لعمليات التأمين التجاري

وأوضح الفقهاء أن هذا النوع لا يهدف إلى الربح والمضاربات بسبب تعاون المساهمين بأموالهم وإدارتها لصالحهم لتغطية الخسائر التي يتعرض لها بعضهم، بالإضافة إلى توزيع فائض الأرباح على جميع الأعضاء وحماية غير القادرين. وأشار فقهاء التأمين إلى عدم وجود شركة أو فروع لهذا النوع من التأمين حتى الآن في مصر.